العراق الحر نيوز/احسان العتابي

اعلنت هيئة النزاهة،الاربعاء،عن ايقاف صرف مبلغ 6 مليارات دينار،لمخالفة الاجراءات القانوية للصرف في محافظة النجف.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان لها(13 كانون الثاني 2021)، انه “تم ايقاف صرف مبلغ(6.000.000.000)مليارات دينار في مديرية بلدية النجف”،مبينةً ان “فريق عمل مكتب عمل تحقيق النجف،الذي انتقل الى مديرية بلدية النجف،قام بضبط اصل الاوليات الخاصة بالمشاريع المنفذة بالاجل،لوجود ضغوطات على مسؤولي الرقابة في البلدية،بغية صرف المبالغ المخصصة لها بشكل مخالف للقانون”،كاشفة ان “الفريق تمكن بعد التحري،من ايقاف عملية الصرف خلافاً للقانون،والمحافظة على المال العام،كما تم ضبط(47)مشروعاً منفذاً بالاجل،تصل قيمتها الكلية الى(8.000.000.000)مليارات دينار”.

واضاف البيان،انه”في عملية منفصلة تمكن الفريق من ضبط متهمين بالجرم المشهود،احدهما يعمل في مديرية بلدية النجف،وبحوزتهما معاملات لمواطنين،يقومان بتعقيبها لقاء مبالغ مالية ضخمة،حيث اعترفا اثناء التحقيق صراحة،قيامهما بتعقيب معاملات البيع والايجار والمساطحة داخل البلدية بمقابل مادي يصل بعض الاحيان الى مبلغ”50.000)دولار لكل معاملة تنجز”.

وبينت الدائرة انه”تم تنظيم محضرين اصوليين في العمليتيين،اللتين نفذتا،استناداً الى مذكرتي ضبط قضائيتين،وعرضهما برفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف،الذي قرر توقيفهما وفق احكام المادة(240)من قانون العقوبات”.