وكالة العراق الحر نيوز /عمار عليوي الفلاحي
اوضحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاحد، جملة من الشروط لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح،بيان نشر على مواقع التواصل الاعلامي ان “جملة من التغييرات ستطرأ على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”، موضحاً ان “الموازنة لن تمرر دون تضمين الاجراء اليومين واصحاب العقود المشمولين بقرار ٣١٥، فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم من ابناء”.

واضاف ان “تلك الفقرات هي رهن تمرير المرازنة داخل مجلس النواب”، مبينا ان “سعر صرف الدولار لن يبق ثابتا بل سيتم تغييره خلال الجلسات المقبلة”.

وبخصوص الرعاية الاجتماعية، اكد جابر ان “لجنة العمل تعمل على توسعة رقعة المشمولين بالحماية الاجتماعية الى ٥٠٪ من النسبة الموجودة” انتهى