فارسًا للثقافة والعدالة ( لست ادري هكذا ولدت )للمؤلف المبدع حسن علي مراد
المحْجَر .. يوميات في زمن كورونا ــ كتاب لمؤلفه ،، جبار بچاي
بحجة كورونا ،سيقتل التعليم بالعراق
خريجو الكليات الهندسية ينظمون مسيرة احتجاجية
لماذا لايرى الزوج زوجته بعيون قانعة!؟
الاعلام ..سلطة بيدها (السلاح )
إني أراني أشرب خمرا
رؤساء تحرير صحف مستقلة يحذرون من الإستمرار بتجاهل مطالبهم المشروعة
خروج تظاهرات حاشدة في البصرة تطالب بازالة المفسدين
عراقنا وسط القلوب
مرصد الحريات الصحفية يصدر بيان هام حول وضع بعض الصحفيين
لماذا الحقد الفرنسي على نبيٍّ حرر البشرية من الطواغيت؟
مسيره احتجاجيه للحشد الشعبي في كركوك الان
إعتقال عدد من الصحفيين والإعتداء عليهم عند مقر أحد الأحزاب الكردية في بغداد
خطيب الكوفة يطالب المتظاهرين بالمحافظة على شرفية ثورتهم
العراق الحر نيوز /بغداد
اصدر مرصد الحريات الصحفية بيانا هما هذا نصه:
يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية السادة القضاة الى النظر في الإعمام الموجه من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الذي وجهه مشكورا الى محاكم الإستئناف في العراق لتفادي إصدار مذكرات قبض وإحضار ضد الصحفيين إلا بعد إشعار نقابة الصحفيين العراقيين.
ووفقا للإعمام الذي صدر بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٠ وجه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إعماما الى رئاسات المحاكم الإستئنافية يقضي بالتعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيين، ونبه الى عدم إصدار أوامر القبض إلا بعد تبليغ المشكو منه رسميا بالحضور الى المحكمة المختصة، وإمتناعه عن الحضور بعد التبليغ، مع التأكيد على إشعار نقابة الصحفيين بكل إجراء، وبالعودة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ النافذ، فإن المواد ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ من القانون المشار إليه آنفا قد بينت الآليات القانونية لتبليغ المشكو منه قبل إصدار قاضي التحقيق لمذكرة القبض والتحري، وهنا يحق لنا أن نسأل هل إلتزم السادة قضاة التحقيق بما نصت عليه المواد المشار إليها آنفا من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ قبل إصدار مذكرة قبض بحق عدد من الصحفيين والصحفيات خلال الفترة الماضية؟ ، وهل تم اشعار نقابة الصحفيين بذلك قبل إصدار مذكرات القبض تلك؟
وفقا لمعطيات على الأرض فإن ذلك لم يحدث، وهو مايستوجب توجيه نداء الى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل في الأمر خاصة وإنه يرفض شخصيا كل إجراء مخالف للمعايير القانونية بحق أي صحفي عراقي.