العراق الحر نيوز /بغداد

اصدر مرصد الحريات الصحفية بيانا  هما هذا نصه:
يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية السادة القضاة الى النظر في الإعمام الموجه من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الذي وجهه مشكورا الى محاكم الإستئناف في العراق لتفادي إصدار مذكرات قبض وإحضار ضد الصحفيين إلا بعد إشعار نقابة الصحفيين العراقيين.
ووفقا للإعمام الذي صدر بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٠ وجه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إعماما الى رئاسات المحاكم الإستئنافية يقضي بالتعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيين، ونبه الى عدم إصدار أوامر القبض إلا بعد تبليغ المشكو منه رسميا بالحضور الى المحكمة المختصة، وإمتناعه عن الحضور بعد التبليغ، مع التأكيد على إشعار نقابة الصحفيين بكل إجراء، وبالعودة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ النافذ، فإن المواد ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ من القانون المشار إليه آنفا قد بينت الآليات القانونية لتبليغ المشكو منه قبل إصدار قاضي التحقيق لمذكرة القبض والتحري، وهنا يحق لنا أن نسأل هل إلتزم السادة قضاة التحقيق بما نصت عليه المواد المشار إليها آنفا من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ قبل إصدار مذكرة قبض بحق عدد من الصحفيين والصحفيات خلال الفترة الماضية؟ ، وهل تم اشعار نقابة الصحفيين بذلك قبل إصدار مذكرات القبض تلك؟
وفقا لمعطيات على الأرض فإن ذلك لم يحدث، وهو مايستوجب توجيه نداء الى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل في الأمر خاصة وإنه يرفض شخصيا كل إجراء مخالف للمعايير القانونية بحق أي صحفي عراقي.