فلاحو واسط يجددون تظاهرتهم امام مجلس المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم

العراق الحر نيوز / واسط/ طه الرديني
تظاهر المئات من فلاحي محافظة واسط، اليوم الاربعاء امام مبنى مجلس المحافظة واسط ، للمطالبة بصرف مبالغ التسويق للموسمين الماضيين، واتهموا وزارة الزراعة بـ”التقاعس”، وفيما حذروا من وجود مؤامرة تستهدف القطاع الزراعي، أبدت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة واسط تضامنها المطلق مع الفلاحين وسعيها لرفع مطالبهم الى رئيس الوزراء.
وقال الفلاح محمد السعيدي من ناحية الزبيدية لوكالة العراق الحر نيوز ، إن “المئات من فلاحي محافظة واسط خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة امام مجلس المحافظة ، لافتا أن “التظاهرة شاركت بها جميع فروع اتحاد الجمعيات الفلاحية في أقضية ونواحي المحافظة ونطالب من خلالها وزارتي المالية والتجارة بصرف مستحقات التسويق للموسمين الماضيين”.
وأضاف السعيدي أن “الفلاحين سمعوا الكثير من الوعود والعهود حول تسديد مستحقاتهم لكن الى الآن لم يحصل ذلك ونحن لدينا مستحقات مالية بذمة الحكومة للموسمين الزراعيين الماضيين”، مشيرا الى أن “الفلاحين اصبحوا مكبّلين بالديون نتيجة الإنفاق الكبير على العملية الزراعية وها هو الموسم الزراعي الصيفي يمضى ونحن لم نستلم مبالغ الموسم الماضي والذي قبله وهذا يدل على تقاعس وفشل وزارة الزراعة وعدم المطالبة بحقوق الفلاحين”.انتهى
من جانبه قال الفلاح محمد كاظم من ناحية واسط إن “الموسم الزراعي الصيفي أصبح بحكم المنتهي ولم نزرع فيه، وكذلك فإن الموسم الشتوي الخاص بزراعة الحنطة والشعير مهدد بالخطر وأصبحنا في ورطة كبيرة بسبب عدم صرف مستحقاتنا وتراكم الديون علينا”.
واوضح كاظم “أننا كفلاحين نحذر من وجود مؤامرة خفية تستهدف القطاع الزراعي تقف خلفها أيادي السياسيين الذين لا يروق لهم الإنتاج المحلي بعد أن أصبح قريباً من تحقيق الاكتفاء الذاتي”، لافتاً الى أن “الأيام المقبلة سوف تشهد تكرار هذه التظاهرات وقد تصل الى قطع الطريق الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبنا المتمثلة بصرف مستحقاتنا المالية وهي حق وليست منّة من أحد”.
نائب محافظ واسط الاول عادل الزركاني انه دخل بمعية وفدا الى مجلس المحافظة من اجل ايجاد حل لهذه الضائقة التي يعاني منها فلاحو واسط بسبب عدم تسديد مستحقاتهم المالية منذ موسمين.
مشبرا الى ان مجلس المحافظة بصدد مخاطبة وزارتي التجارة ووزارة المالية مجددا من ايجاد حل لمشكلة دفع المستحقات المالية للفلاحين الذين ارهقتهم الديون بسبب اخفاق الحكومة المركزية بسداد مستحقاتهم المتاخرة . انتهى